قانون طلاق را از حقوق مرد قرار داده است به این صورت که شوهر می تواند در هر زمان و تحت شرایطی که در قانون آمده است همسرش را طلاق دهد.
همچنین مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه بایستی در هنگام صدور حکم طلاق تکلیف حقوق مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت را مشخص کند.
شایان ذکر است که اگر زن مخالف طلاق باشد روند طلاق از طرف مرد سه مرحله ای و طولانی می شود.
بنابراین تنها راه باقیمانده این است که با کمک یک وکیل مجرب به دادگاه ثابت کند در عسر و حرج است. یعنی زندگی مشترک برای او به گونه ای شده است که دیگر قابل تحمل نمی باشد.
از عمده ترین دلایل امکان گرفتن طلاق از طرف زن اعتیاد همسر، نپرداختن نفقه، بچه دار نشدن، ترک زندگی، محکومیت زندان و یا ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول می باشد.
مذاهبی توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) در اموراتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت دادگاه موظف است بر طبق مقررات آنها تصمیم گیری نمایند.
رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ها را به رعایت قواعد و عادات ایرانیان غیر شیعه در خصوص احوال شخصیه (ارث، وصیت، ازدواج و طلاق) تکلیف کرده است.
بنابراین
پیگیری پرونده قضایی با شماره پرونده 16 رقمی
آموزش ثبت اشخاص حقوقی در سامانه ثنا برای وکلا